تسجيل 87 حالة صيد جائر في العراق خلال 2026 والتوجه لإنشاء مراكز إيواء في 4 محافظات

ه وكالة فديو الإخبارية، إن الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لقانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات للمخالفين، فضلاً عن تحديد الأنواع المحظور صيدها. وأضاف أن حالات الصيد الجائر المسجلة خلال العام الحالي بلغت 87 حالة، شملت صيد الأسماك باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف، مؤكداً ضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء ومصادرة المعدات والزوارق المستخدمة في الصيد. وأوضح أن المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب في سوق الغزل ببغداد، حيث جرى نقلها إلى العيادات البيطرية لغرض العلاج والتأهيل، قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية لمواصلة مسار هجرتها. وأشار إلى أن وزارة البيئة تعمل على استحصال أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد، لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات والطيور المصادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد أن الأسواق التي تشهد بيع الطيور والحيوانات البرية تخضع لمراقبة دورية من خلال مراكز شرطة البيئة، ولا سيما يوم الجمعة الذي يشهد نشاطاً في تداول هذه الأنواع. ولفت إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بمنح إجازات الصيد وتنظيم هذا الملف، فيما تتولى وزارة البيئة الإشراف الفني على ملف الحياة البرية، وتعمل شرطة البيئة والقوات الأمنية على تطبيق القوانين والتشريعات البيئية. وختم صالح بالإشارة إلى أن المديرية تنفذ حملات توعية للحد من الصيد الجائر والاتجار بالحيوانات البرية، مؤكداً وجود توجه لفتح مراكز إضافية لشرطة البيئة وتوفير الدعم البشري واللوجستي لتعزيز جهود حماية البيئة والحياة البرية في العراق.