كسر عظم بين الحلبوسي والسامرائي.. هل يبتلع طموح الزعامة حلم "البيت السني" الموحد؟

يشهد المشهد السياسي العراقي حالياً حالة من التعقيد والارتباك بسبب الانقسامات الحادة داخل البيت السني، والتي تُعتبر من أبرز العوائق أمام حسم منصب رئيس مجلس النواب، أحد الاستحقاقات الدستورية الأساسية لتشكيل السلطة التشريعية والحكومة الجديدة.

وأكد عضو حركة الصادقون محمد الغانمي أن الانقسام داخل البيت السني ما زال عميقاً، ولم يتم التوصل إلى توافق حول الاسم الذي سيُرشح لرئاسة مجلس النواب.

هذه الخلافات تعكس تباينات في وجهات النظر بين القوى السنية، ما أدى إلى تأخير استكمال هيكلية رئاسة البرلمان وتأخير انتخاب نائبي رئيس البرلمان من المكونين الشيعي والكردي.

وأشار الغانمي إلى أن تأخر حسم رئاسة البرلمان ينعكس سلباً على بقية الاستحقاقات الدستورية، خاصة تشكيل السلطة التنفيذية، ما يربك المشهد السياسي العام.

ويشير الغانمي إلى أن هذه الانقسامات السنية، إلى جانب انقسامات كردية أخرى، تؤخر تشكيل السلطة التنفيذية، وخاصة اختيار رئيس الوزراء.

ويؤكد على ضرورة حسم الملفات الداخلية لكل مكون قبل الانتقال إلى مراحل اختيار رئيس الوزراء.

في هذا السياق، يرى بعض السياسيين أن التوجه نحو مبدأ التوازن الانتخابي في اختيار رئيس الوزراء خطوة إيجابية، حيث يقلل من حدة الصراعات السياسية ويأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات والتوازنات الداخلية والقبول الإقليمي والدولي.

وقد نجحت اللجان المشكلة داخل الإطار التنسيقي في تقليص عدد المرشحين لرئاسة الوزراء إلى ثلاثة أسماء بارزة.

تتطلب المرحلة القادمة الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية داخل البيتين السني والكردي لتفادي الدخول في فراغ سياسي جديد قد يعمق الأزمة ويؤخر تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

فالانقسامات الداخلية السنية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها، وتوحيد الصفوف من أجل المصلحة الوطنية العليا واستقرار العراق السياسي.

والانقسام السني الحاد بين الأطراف السنية، خاصة بين الحلبوسي والسامرائي، يعرقل حسم منصب رئيس مجلس النواب ويؤخر تشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية.

كما أن هذا الوضع يعكس أزمات أعمق في التوافق السياسي داخل العراق، ويستلزم حواراً جاداً وسريعاً لتجاوز هذه الخلافات قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤدي إلى فراغ سياسي خطير.