إيران تفرض كلمتها على مجلس الأمن وتضع القوى العظمى في مأزق

شهد مجلس الأمن الدولي انقساماً حاداً في جلسته المنعقدة بشأن الملف النووي الإيراني، حيث تصادمت الرؤى الدولية حول الوضع القانوني للقرار (2231) بعد تاريخ 18 تشرين الأول 2025، مع تأكيد روسيا وإيران على انتهاء صلاحيته، وإصرار القوى الغربية على استمراره، وذلك في جلسة إحاطة نصف سنوية تحولت إلى ساحة لتصادم المواقف الدبلوماسية والقانونية.

أكد الممثل الروسي، في بيان رسمي، أن جميع أحكام القرار 2231 قد "فقدت صلاحيتها" اعتباراً من 18 تشرين الاول 2025، وهو الموعد النهائي المحدد في الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وكانت روسيا، قد شددت في رسالة مشتركة سابقة مع الصين وإيران، على أن هذا التاريخ يمثل نهاية نظر مجلس الأمن في الملف النووي الإيراني.

في المقابل، أكدت بريطانيا، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة، أن القرار لا يزال "ساري المفعول" بالكامل.

وأوضح الممثل البريطاني أن الدول الأوروبية الثلاث فعلت آلية "الزناد" في سبتمبر 2025، مما أعاد تلقائياً فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة بسبب انتهاكات إيران المتكررة للاتفاق. ودعا الممثل البريطاني جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لأحكام القرار بصيغته المستعادة.

تصاعدت المخاوف الأمنية مع التقارير التي قُدمت خلال الجلسة، حيث أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) إلى أن إيران قيدت وصول مفتشيها لأكثر من ستة أشهر، وأن الوكالة غير قادرة على التحقق من مكان وجود مخزونات اليورانيوم المخصب، بما في ذلك أكثر من (400) كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

من جانبها حذرت فرنسا من أن إيران، بقدراتها الحالية، تمتلك المعرفة والمواد الكافية لإنتاج ما يصل إلى (10) قنابل ذرية إذا ما قررت ذلك.

الى ذلك دعت الولايات المتحدة إيران إلى رفع القيود المفروضة على الوكالة الدولية والتعاون الكامل، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن تهدف إلى إلزام برنامج طهران النووي بالامتثال للوكالة ومعايير منع الانتشار.