أتهم النائب السابق ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، قيام حكومة تصريف الأعمال بتعاقدات تجاوزت صلاحياتها الدستورية، مشددا على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة.
وقال الحسيني، إن "الحكومة الحالية أبرمت عقودًا لا تدخل ضمن صلاحياتها المحددة دستورياً، ما يثير علامات استفهام حول قانونيتها ويفتح الباب للطعن بها مستقبلاً".
وأضاف ان "البرلمان القادم مطالب بمتابعة هذه الملفات ومحاسبة الجهات التي تجاوزت صلاحياتها".
واشار الى ان "الالتزام بالدستور هو الضمانة الأساسية لحماية المال العام ومنع أي تجاوزات إدارية أو مالية".