بغداد ترد على أربيل بشأن تمويل الرواتب

أصدرت وزارة المالية الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان حول وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن إجراءات التمويل تمت وفق السياقات القانونية والمالية المعمول بها، حيث أُطلقت المبالغ استناداً إلى منشور الصرف (1/12) المعتمد قانوناً، والذي يقضي بالصرف للموظفين والمتقاعدين المسجلين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة.

وبينت الوزارة أن أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ناتجة عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن الآلية الحالية، كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات محددة، مشيرةً إلى أنها ستُصرف أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد، داعيةً إلى ضرورة الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد، مؤكدة أن فرقها المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً.