مستشار حكومي: 1/12 تضمن الحقوق الوظيفية وتؤجل الترفيعات لحين إقرار الموازنة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تطبيق قاعدة 1/12 نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2026 لا يلغي الحقوق الوظيفية المكتسبة، مبيناً أن العمل بأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 بدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني الماضي.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الصرف بموجب قاعدة 1/12 يتم شهرياً على أساس المصروفات الفعلية الجارية للأشهر المقابلة من السنة السابقة 2025، مشيراً إلى أن الصرف يكون محصوراً بالنفقات الجارية الضرورية والمشاريع المتسلمة ذرعاتها.

وأضاف أن تطبيق هذه القاعدة غالباً ما يؤدي إلى إيقاف أو تأجيل بعض الإجراءات الإدارية والمالية، ومنها الترفيعات التي تمثل انتقال الموظف إلى درجة وظيفية أعلى، والعلاوات السنوية التي تمثل زيادة مالية داخل الدرجة الواحدة، فضلاً عن التعيينات الجديدة وحركات النقل والتنسيب والترقيات، موضحاً أن هذا التوقف يستمر لحين إقرار الموازنة أو صدور تعليمات مالية تسمح بالصرف.

وطمأن صالح الموظفين بأن الحقوق الوظيفية لا تضيع إطلاقاً، حيث يبقى استحقاق الموظف للعلاوة أو الترفيع مثبتاً من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن التأخير يحصل فقط في التنفيذ بسبب القيود المالية، وعند إطلاقها لاحقاً يمكن احتسابها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق في حال نصت التعليمات أو الموازنة على ذلك، كونها حقوقاً وظيفية مكتسبة.