إيران تتهم شبكات دولية بتهريب "ذهبها الأحمر" إلى الأسواق العالمية عبر أفغانستان

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية عن فجوة حادة بين أرقام الإنتاج المحلي للزعفران في أفغانستان وحجم صادراتها الفعلي، مما يعزز فرضية وجود عمليات "إعادة تصدير" غير قانونية للزعفران الإيراني تحت مسميات تجارية أجنبية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، تُشير البيانات المتقاطعة بين الجمارك الإيرانية ومنصة "Trade Map" الدولية إلى مفارقة إحصائية؛ فبينما لم تتجاوز صادرات إيران الرسمية من الزعفران إلى أفغانستان حاجز الـ28 طناً خلال العامين الأخيرين، سجلت أفغانستان صادرات دولية بلغت 84 طناً.

وتضع هذه الأرقام قطاع الزراعة الأفغاني تحت المجهر، حيث تُقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" القدرة الإنتاجية القصوى لأفغانستان بنحو 35 إلى 40 طناً سنوياً، مما يترك أكثر من 40 طناً من الصادرات دون مصدر محلي واضح، وهو ما يعزوه المسؤولون الإيرانيون إلى "التهريب المنظم" عبر الحدود المشتركة.

تحديات المناخ تضرب إيران

وفي سياق متصل، أقرّت السلطات الزراعية الإيرانية بتراجع حاد في محصول الزعفران بنسبة بلغت 36%. وسجل الإنتاج المحلي نحو 260 طناً في العام الأخير، مقارنة بـ405 أطنان في العام السابق.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى "تغيرات مناخية غير مسبوقة"، تمثلت في موجات جفاف شديدة وصقيع ضربت الأقاليم الرئيسية المنتجة للزعفران، وهي الأقاليم التي تعتمد عليها الأسواق العالمية لتأمين حصة الأسد من هذا التابل الثمين.

حماية "العلامة الوطنية"

وعلى الرغم من تراجع المحصول، سجلت المساحات المزروعة زيادة طفيفة بنسبة 4.3%، لتصل إلى أكثر من 133 ألف هكتار. وتسعى طهران حالياً إلى تبني إستراتيجية جديدة لحماية حصتها السوقية ومنع تذويب علامتها التجارية، تشمل:

التحول نحو التجزئة: دعم تصدير العبوات الصغيرة (أقل من 10 غرامات) بدلاً من التصدير بالجملة (الصب)، لضمان وصول العلامة الإيرانية للمستهلك النهائي.

الرقابة الرقمية: إطلاق نظام "الهوية المزرعية" لتعزيز الشفافية وتتبع المنتج من الحقل إلى المشتري الدولي.

الملاحقة القانونية: تكليف الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة شبكات التهريب التي تستغل ثغرات الحدود لنقل المنتج الخام إلى دول الجوار.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تحاول فيه إيران استعادة سيطرتها الكاملة على سوق الزعفران العالمي، وسط منافسة متزايدة وتحديات لوجستية تفرضها العقوبات والتقلبات المناخية.