أمانة بغداد توضح ألية تقسيط مبالغ تمليك الأراضي الزراعية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن مستجدات إجراءاتها الحالية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية شاغليها من فئة الأراضي المملوكة للأمانة كمرحلة أولى وباقية المؤسسات كمرحلة ثانية، وفيما كشفت عن آلية تقسيط المبالغ على مدار 20 عاماً، حددت الشروط المعتمدة لفرز الوحدات السكنية وتثبيت السعر السائد.

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الأمانة باشرت بشكل فعلي بالإجراءات التنفيذية للقرار (320)، والتي شملت إجراء المسوحات الميدانية وعمليات العد والفرز، وإرسال البيانات والمسندات بالأرقام لقطع الأراضي إلى دائرة التسجيل العقاري"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة مختصة تعمل في الوقت الحالي على تخمين سعر المتر المربع، لغرض بيع هذه الأراضي إلى المواطنين شاغليها بحسب السعر السائد والمحيط بتلك القطع، مع الأخذ بنظر الاعتبار رعاية ومراعاة فئة ذوي الدخل المحدود والفقراء في تقدير هذه الأسعار".

وأضاف، أن "الإجراءات السارية حالياً تشمل الأراضي التابعة ملكيتها عائديتها لأمانة بغداد، أما بخصوص الأراضي الزراعية الأخرى التابعة لبقية الوزارات، فإن الأمانة مستمرة بعمليات العد والفرز لها بالتوازي مع استكمال إجراءات تحويل ملكيتها إلى أمانة بغداد لتسهيل تمليكها لاحقاً".

وعن شروط فرز المساحات، أوضح أن "الحد الأدنى للمساحة المعتمدة في الفرز هو (200) متر مربع، وفي حال وجود أكثر من عائلة أو شخص يشغلون وحدة سكنية واحدة ضمن هذه المساحة، فسيتم إصدار (سند مشاع) يضم أسماء جميع شاغلي تلك القطعة".

وتابع المتحدث باسم الأمانة، أن "آلية تسديد المبالغ تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم (225)، والذي تضمن تسهيلات كبيرة للمواطنين؛ حيث يتم بيع الأراضي بالتقسيط على مدى (20) سنة، يقوم خلالها المواطن بدفع (10%) فقط كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للمبلغ، في حين يُقسّط المبلغ المتبقي والبالغ (90%) على السنوات العشرين القادمة"، مؤكداً أن "الأمانة ماضية بالإجراءات، وعلى الرغم من وجود بعض المعوقات، إلا أنه سيتم معالجتها خلال المدة القادمة لضمان بيع قطع الأراضي لشاغليها".

وفيما يخص المناطق الصادرة سنداتها، كشف الجنديل عن "إنجاز معاملات التمليك للمتجاوزين على أراضي الدولة الواقعة داخل التصميم الأساسي ضمن مقاطع بلدية الأعظمية، على الرغم من افتقار تلك المناطق للبنى التحتية، حيث تم اعتماد سعر (175) ألف دينار للمتر المربع الواحد، وتوزيع السندات لعدد من المواطنين بعد استكمال إجراءات البيع".

وبيّن، أن "القرار يعتمد بالدرجة الأولى على المواقع الواقعة داخل التصميم الأساسي للعاصمة، أما المناطق الزراعية الواقعة خارج التصميم الأساسي فلم يتم توزيع أو شمول أي قطع منها بالانتهاء من الإجراءات حتى الآن".

ولفت الجنديل إلى أن "جميع الأراضي الزراعية التابعة لأمانة بغداد مشمولة بخطة البيع والتمليك، وتعمل اللجان المشكلة مباشرة على إعداد التصاميم وإجراءات العد والفرز، شريطة ألّا تتعارض هذه الخطط والتصاميم مع مشاريع البنى التحتية الحيوية والمستقبلية لهذه المناطق".