البيئة تدعو أمانة بغداد والمحافظات لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي

كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن استراتيجيتها المعتمدة لحماية نهري دجلة والفرات من التلوث، مؤكدة أن الحل الجذري لملف تصريف مياه الصرف الصحي يتطلب إقامة مشاريع استراتيجية وطنية لرفع كفاءة البنى التحتية، وليس مجرد تنسيق مشترك، فيما دعت أمانة بغداد والمحافظات لرفع كفاءة محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتها وكالة "فيديو الاخبارية": إن "رؤية وخطة الوزارة لمعالجة التلوث في نهري دجلة والفرات مبنية بالأساس على منع التلوث من المنبع، ومراقبة نوعية المياه عبر برامج مستمرة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتولى إطلاق الإنذارات الفورية للجهات المعنية عند رصد أي مؤشرات سلبية أو ارتفاع في نسب الملوثات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف أن "معالجة التلوث تستدعي إلزام الجهات المسببة له بوقف التجاوزات، وهو أمر يتطلب تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص بحسب مسؤولية الجهة الملوثة"، مبيناً أن "الوزارة تعتمد المبدأ العالمي (الملوث يدفع) لحمل الجميع على تحمل مسؤولياتهم القانونية والبيئية".
وحول التنسيق مع أمانة بغداد والجهات البلدية للحد من تصريف المخلفات، أوضح المتحدث باسم الوزارة لـ (واع)، أن "الموضوع يتجاوز مسألة التنسيق الثنائي؛ بل يتعلق بضرورة إنشاء مشاريع استراتيجية وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تشكل الركيزة الأساسية للبنى التحتية في المدن الحديثة والمستدامة".
ودعا المختار "أمانة بغداد، ومديريات البلديات في المحافظات والمحافظين كافة، إلى وضع إنشاء مشاريع معالجة الصرف الصحي، والشبكات الناقلة، ومحطات الرفع، في مقدمة أولويات خطط إعمار المدن"، مشدداً على "وجوب تنفيذ هذه المشاريع وفق أحدث التصاميم العالمية لضمان طرح المياه إلى حوضي دجلة والفرات بشكل آمن وسليم بيئياً".
وفي ما يخص دور المواطن والوعي البيئي، أكد المختار أن "المواطن يمثل جزءاً من هذه المنظومة؛ كون مياه الصرف الصحي تنطلق من الوحدات السكنية، ومن حقه كمقيم في المدينة تطلع الحصول على خدمات متكاملة"، لافتاً إلى أن "المسؤولية النهائية تقع على عاتق الجهة الإدارية والخدمية المسؤولة عن إدارة هذه الخدمات بشكل جيد، سواء كانت حكومية أو غير حكومية".
واختتم المتحدث باسم وزارة البيئة تصريحه بالقول: إن "الوزارة جاهزة ومستمرة في إطلاق حملات التوعية ونشر البيانات التثقيفية للرأي العام"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتوقف عن ممارسة دورها الرقابي والضغط على الجهات القطاعية لغاية تحقيق الحل الجذري والشامل لملف التصاريف الملوثة، لا سيما مياه الصرف الصحي؛ حمايةً للأمن المائي في العراق".