أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إغلاق أكثر من 11 ألف بناية ومنشأة في عموم البلاد لعدم استيفائها شروط السلامة من الحرائق، فيما اكدت تراجع الحرائق لـ85% في 2026.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر، إن "الإجراءات المتخذة جاءت إنفاذاً للتوصيات ومحددات السلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013"، مبيناً أن "المديرية انتهجت مساراً صارماً في تطبيق الإجراءات القانونية الوقائية والاحترازية".
وأوضح أن "المنشآت المغلقة والتي بلغ عددها (11070) بناية كانت قد سجلت عليها ملاحظات فنية سابقة"، مشيراً إلى أن "غالبية المباني التي شملها الغلق عاودت نشاطها بعد تصحيح أوضاعها القانونية والهندسية واستيفاء متطلبات السلامة والأمان".
وبيّن شاكر أن "قانون الدفاع المدني النافذ لا يمنح لجان الدفاع المدني صلاحية الغلق المباشر، إذ ترتبط هذه الصلاحية بالمحافظين، إلا أن توجيهاً عاجلاً من الحكومة عقب الحريق الذي حصل الهايبر ماركت بمدينة الكوت، منحت المديرية الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات الغلق بحق المنشآت المخالفة".
وأضاف أن "المديرية تسعى منذ سنوات إلى تعديل التشريع النافذ لمنحها صلاحيات أوسع تتيح غلق المباني المخالفة بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بالغرامات المالية التي تتراوح حالياً بين (250) ألف دينار ومليون دينار، والتي وصفها بأنها غير كافية للردع."
وأشار إلى أن "المقترح التشريعي الجديد يتضمن رفع سقف الغرامات المالية لتصل إلى 10 ملايين دينار عراقي، إلى جانب اعتماد مبدأ غلق المبنى المخالف كإجراء أساسي لحماية الأرواح ومنع تكرار الحوادث".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على أرض الواقع، إذ سجلت المديرية انخفاضاً في حوادث الحريق بنسبة 74% خلال العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة 85% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترات السابقة".
وأكد أن "هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الوقائية الشاملة للدفاع المدني، والتي أسهمت في تعزيز بيئة أكثر أماناً للمواطنين والحد من المخاطر في الأبنية والمنشآت."