الزيدي يوجه بالتحقيق في عقود حكومية سابقة لكشف ملفات الإجحاف بالمال العام

وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون بالبدء الفوري في إجراءات التحقيق بـ "عدد من العقود المهمة" التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية في فترات سابقة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن "التوجيهات جاءت تطبيقاً لما ورد في المنهاج الوزاري، بهدف تدقيق مدى تطابق تلك العقود مع القوانين والتعليمات النافذة، والتأكد من مراعاتها للحقوق والمصلحة العامة".
وأضاف البيان أن "الإجراءات تشمل كشف أوجه التقصير وتشخيص المقصرين والمتسببين بالإضرار بالمال العام، فضلاً عن تحديد الجهات والأشخاص المنتفعين من هذه العقود على حساب المصلحة العامة".
وأكد رئيس الوزراء "ضرورة الإسراع برفع نتائج التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأموال العامة وتقديمهم إلى العدالة".