البرلمان يرد على ادعاءات تضخيم موازنة موظفي البرلمان ويكشف الأرقام الحقيقية

نفى مجلس النواب، اليوم الاربعاء، صحة تصريحات صحفية بشأن أعداد موظفي المجلس ومستويات رواتبهم، مؤكداً أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي أساس واقعي، ومعلناً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً للمرسومي ادعى فيه أن عدد موظفي المجلس يبلغ 12 ألفاً و500 موظف، وأن كل موظف يتقاضى راتباً قدره 3 ملايين و500 ألف دينار، بما يفوق 12 ضعفاً ما يتقاضاه موظفو الدولة.

وأكدت الدائرة أن هذه المعلومات “افتراء لا حقيقة له”، مبينة أن عدد موظفي مجلس النواب يقل عن ربع العدد المذكور، وأن رواتبهم تُصرف وفق جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، فضلاً عن مخصصات محددة مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث استناداً إلى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

وأضافت أن التصريحات المتداولة تضمنت إساءة إلى مجلس النواب واتهامات غير مستندة إلى أدلة، فضلاً عن التشهير بالمجلس أمام الرأي العام، مشيرة إلى أنه سيتم تحريك شكوى قضائية بحق المرسومي أمام المحكمة المختصة لتحميله المسؤولية القانونية.