أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي اتخذت إجراءات تهدف إلى المحافظة على القوة الشرائية للدينار العراقي والحد من معدلات التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوضح صالح أن سياسة استقرار سعر الصرف الرسمي ترتكز على هدف أساسي يتمثل في حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، مبيناً أن استقرار سعر الصرف أسهم في تعزيز الثقة بالدينار العراقي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن العلاقة بين استقرار سعر الصرف واستقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية بقيت وثيقة، في ظل محدودية تأثير السوق الموازية على المنظومة السعرية وفاعلية أدوات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن تمويل الاستيرادات عبر الجهاز المصرفي الرسمي، والاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية للدولة، أسهما في توفير السلع المستوردة بأسعار أكثر استقراراً وانضباطاً داخل السوق المحلية
وتابع أن "السياسات الحكومية الخاصة بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات العامة، إلى جانب توسع أنماط التوزيع التجاري الحديثة، ولا سيما المتاجر ذات الصفة التعاونية والصيغ التسويقية المتطورة، عززت المنافسة وأسهمت في الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار".
وأكد أن "رفع قيمة الدينار العراقي لا يتحقق عبر قرارات إدارية سريعة، بل من خلال مسار إصلاحي طويل الأمد يقوم على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، منوها إلى أن "استقرار الدينار يبقى انعكاساً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة المتغيرات المحلية والدولية وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال حزمة إجراءات لتعزيز قيمة الدينار العراقي منها العمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات، فضلاً عن السيطرة على السوق الموازية وإصلاح النظام المصرفي وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي