أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم السبت، عن توفير قروض تصل إلى 150 مليون دينار ضمن برامج دعم المشاريع المدرة للدخل، مع توضيح الفئات المشمولة وآليات الدعم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة عمار عبد الحسين جاسم في تصريح تابعتة وكالة فيديو الاخبارية إن الوزارة تمنح اهتماماً خاصاً للمشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية والسمكية، مؤكداً عدم رفض أي مشروع زراعي حقيقي يستوفي الشروط القانونية ومتطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن مبالغ القروض المخصصة للمشاريع الزراعية تتراوح بين 20 و50 مليون دينار، فيما تصل بعض برامج التمويل إلى 150 مليون دينار بحسب نوع المشروع وآليات الدعم المعتمدة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في دعم فرص العمل وتعزيز النشاط الإنتاجي وتمكين أصحاب المشاريع من تطوير أعمالهم وتحقيق مردود اقتصادي مستدام.
وأضاف جاسم، أن "الوزارة تمنح كذلك قروضًا تشاركية لثلاثة مقترضين كحد أقصى وفقًا للقانون، وبسقف مالي يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، بشرط أن يكون المشروع حقيقيًا وإنتاجيًا كالمعامل والخدمات الصناعية"، مشيرًا إلى أن "المديرية منحت بالفعل تمويلاً لمشروعين بهذا السقف العالي، من بينهما معمل إنتاجي للحدادة يدار من قبل ثلاثة شركاء ويحقق نجاحًا مستمرًا منذ تسعة أشهر".وأوضح، أن "الوزارة قدمت مقترحًا لاقى استحسان المسؤولين، يقضي بأن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي لضمان الالتزام المتبادل"، مبينًا أن "التقديم على هذه القروض يتم الكترونيًا عبر (منصة مهن) ويستغرق حسم الطلب فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، مع قبول كفالات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء وأن "الوزارة تعتمد بشكل رئيس في تمويل هذه القروض على مبالغ الاسترداد من المقترضين السابقين لضمان ديمومة الصندوق"، مشترطًا في المتقدم للقرض "أن لا يتقاضى أي راتب من جهة حكومية أخرى، بما في ذلك رواتب الرعاية الاجتماعية أو مؤسسة الشهداء".