الزيدي يوجه بمكافحة كبار الفاسدين وحصر السلاح ويرفض المبالغة بكلف المشاريع

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأثنين، على تكامل العمل الخدمي والتنموي بين المحافظات والحكومة الاتحادية، والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة أن لا يتجه التحرك بمحاربة الفساد إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة، مع رفض المبالغة المرتفعة وغير المقبولة في الكلف التخمينية للمشاريع والتي قد تصل إلى حد السرقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الثانية لسنة 2026 للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيأة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بأن تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية وتدقيقها بنزاهة وشفافية حمايةً للأموال العامة، داعياً رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات للإسهام في مشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية وتهيئة البنى التحتية لها.

وأوضح أن الجلسة شهدت تشجيع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء وبما يعود بنسبة 50% من الإيرادات إلى المحافظة المنتجة للطاقة، واستثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات، مع التأكيد على انعكاس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية، ومراعاة حقوق الشهداء والجرحى وعوائلهم.

وتابع أن الجلسة شهدت عرض مواضيع عامة تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين لضمان نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، فضلاً عن وضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.