برلماني يربط تثبيت العقود بالموازنة ويحذر من توقف مشاريع البصرة الخدمية

رهن عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين الدراجي، اليوم الاثنين، تثبيت أصحاب العقود والتعيينات الجديدة بإقرار قانون الموازنة العامة، محذراً من ترحيل هذا الملف وتوقف تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية بسبب أزمة آليات الصرف الحالية.

وقال الدراجي في حديث لوكالة فيديو الإخبارية، إن تثبيت شريحة العقود متوقف تماماً على إدراج فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، لافتاً إلى أنه في حال عدم إقرار موازنة عام 2026 فإن هذا الملف سيرحل تلقائياً إلى موازنة عام 2027، كون آلية الصرف بنسبة 1/12 تشوبها إشكالات وتفاصيل معقدة لا تخدم التعيينات والدرجات الوظيفية التي ستتوقف كلياً على الإقرار حتى وإن وجدت قوانين مالية أخرى لتنظيمها.

وأوضح الدراجي، أن آليات الصرف والتمويل متأثرة بشكل كبير بالوفرة المالية الحالية استناداً إلى التصريح الرسمي لرئيس مجلس الوزراء الذي أشار فيه إلى استلام ميزانية لا تتجاوز تريليون أو تريليوني دينار، مضيفاً أن محافظة البصرة على سبيل المثال لم تستلم فلساً واحداً من الموازنة منذ شهر أيلول لعام 2024، مما أدى إلى توقف كافة المشاريع الخدمية والاستثمارية نتيجة انقطاع التمويل المستمر.

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً موسعاً ومطولاً يوم الأحد القادم مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لطرح ومناقشة كافة هذه الأزمات والمحاور بهدف الوصول إلى جملة من القرارات والتوجيهات التي تخدم البلد والمواطنين بشكل خاص.