حيتان العقود في ورطة.. القضاء يغلق حنفية الأموال عن أضخم صفقة تجهيز لوزارة الدفاع

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور أمر قضائي عاجل يقضي بإيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بعقد تجهيز شاحنات عسكرية لصالح وزارة الدفاع، وذلك على خلفية وجود تحقيقات جارية ومؤشرات شبهات فساد ومغالاة ضخمة في قيمة العقد المالي.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، موجه إلى مكتب وزير الدفاع، وحصلت عليه وكالة "فيديو الاخبارية"، فإن المحكمة تباشر التحقيق في المخالفات الحاصلة بالعقد المرقم (دفاع/عقود/د/96) المبرم بين الوزارة والشركة العامة لتجارة السيارات، والمخصص لتجهيز (800) شاحنة بقيمة إجمالية بلغت (462) مليار دينار عراقي. وأكدت المحكمة وجود تقارير وتحقيقات أولية تثبت وجود مغالاة فاحشة في الأسعار، وبناءً عليه تقرر تجميد الصرف ومنع إطلاق أي مبالغ مالية للشركة إلا بإشعار رسمي آخر.
وفي ردود الأفعال، أشار مراقبون إلى أن الحسابات الرياضية للعقد تظهر حجماً هائلاً من الهدر والنهب، حيث تبلغ قيمة الشاحنة الواحدة وفق العقد نحو 575 مليون دينار، في حين أن سعرها الحقيقي في السوق لا يتجاوز 75 مليون دينار، ما يعني تحقيق أرباح غير مشروعة تصل إلى نصف مليار دينار في الشاحنة الواحدة.