الثقافة تكشف لـ "وكالة فيديو" حقيقة استثمار المواقع الأثرية والأبنية التراثية في العراق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة مضر الألوسي، اليوم الخميس، أن ما تم إشاعته حول تأجير واستثمار المواقع الأثرية هو تشويه للحقيقة وتضليل للرأي العام ومعلومات غير دقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للآثار والتراث قد أكدت مراراً أنها لم تباشر بأي إجراء أو مشروع استثماري لهذه المواقع.

وقال الألوسي لوكالة فيديو الإخبارية إن حالة الاهتمام واليقظة التي تبديها الشخصيات والمؤسسات الثقافية والإعلامية لحماية الإرث العراقي تبعث على السعادة والاعتزاز، وتعد دليلاً جلياً على عمق وعيهم ووطنيتهم، مستغرباً من عدم توجه هذه الطاقات الغيورة إلى القنوات الرسمية في وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار للوقوف على الحقائق من مصادرها الموثوقة والممتزجة بالوسط الإعلامي، بدلاً من الانسياق وراء موجات تزييف الحقائق التي باتت تدار بأساليب متطورة.

وأضاف أن أبواب الوزارة وجميع نوافذها الإلكترونية والواقعية مفتوحة ومتاحة أمام كل المهتمين والمؤسسات، مؤكداً أن تحري الحقيقة عبر الهيئة يعد جهداً يسيراً مقارنة بتنظيم الاحتجاجات أو كتابة المقالات، فضلاً عن كونه السلوك الأكثر إنصافاً ومهنية ووطنية في التعاطي مع القضايا السيادية.

وتابع أن التوجه نحو الاستثمار المذكور في المنهاج الحكومي ، وفق المادة (16) من الفقرة (ثانياً) الرامية لتعظيم موارد الدولة، يخضع لضوابط صارمة جداً، حيث لا تمنح الهيئة أي موافقة أو إجازة إلا بعد كشف ميداني معمق تجريه لجان من كبار الخبراء والملاكات الأثرية عبر المفتشيات في جميع المحافظات، جازماً بعدم وجود أي استثمار داخل المواقع التاريخية، بل إن الإجراءات القانونية منعت حتى الأنشطة الزراعية في المحرمات القريبة منها لحمايتها.

وأوضح الالوسي أن جميع المواقع الأثرية في العراق تخضع حالياً لعمليات صيانة وتنقيب واسعة تحت إشراف مباشر من منظمة اليونسكو، والأمم المتحدة، والبعثات الأجنبية المختصة القادمة من كبرى الجامعات العالمية، متسائلاً عن مدى عقلانية أن تقف هذه المنظمات والبعثات الدولية صامتة لو كان هناك أي توجه لتأجير أو استثمار المواقع التي يعملون بها، معيداً أسباب إثارة هذه الزوبعة إلى محاولات يائسة تبثها بعض الأطراف المتضررة من تطبيق قانون الآثار والتراث.