فتوى السيد السيستاني تعزز مواجهة التلوث وتحمل مؤسسات الدولة المسؤولية

أكد الخبير البيئي، تحسين الموسوي، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بشأن حماية المياه تمثل خطوة مهمة لتعزيز مواجهة التلوث البيئي، مشيراً إلى أنها حملت مؤسسات الدولة مسؤولية المعالجة والتنفيذ ومنحت الجهات المعنية دافعاً لتطبيق القانون ونشر الوعي البيئي.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "فتوى السيد السيستاني حظيت باستجابة سريعة"، لافتاً إلى "أنها لم تحمل المواطن الضعيف مسؤولية التلوث وإنما وضعت المسؤولية على عاتق مؤسسات الدولة إلى جانب كونها تمثل دافعاً معنوياً وسنداً لتطبيق القانون وتوعية المجتمع بالمخاطر والكوارث البيئية التي لحقت بحوضي دجلة والفرات".

وأوضح، أن "تراكم السموم في نهري دجلة والفرات تسبب بأضرار كبيرة على التنوع الأحيائي وصحة الإنسان"، مبيناً أن "الأسباب الرئيسة تعود إلى انخفاض مصادر المياه وتراجع مناسيبها ما أدى إلى زيادة تركيز الملوثات، فضلاً عن النمو السكاني وعدم الالتزام بالضوابط البيئية".

وأضاف، أن "أثر الفتوى على أرض الواقع يمكن أن يحدث تحولاً كبيراً في حماية الموارد المائية لكونها اعتبرت تلويث المياه فعلاً يترتب عليه الإثم والحرمة لما يسببه من أضرار بالإنسان والبيئة".

ودعا الموسوي الجهات التشريعية والتنفيذية إلى "تفعيل الفتوى وترجمتها إلى إجراءات عملية"، مؤكداً أن "معالجة التلوث في حوضي دجلة والفرات تتطلب خطط طوارئ عاجلة تمتد لستة أشهر إلى جانب خطط استراتيجية بعيدة المدى تشمل إنشاء وتطوير وحدات معالجة المياه".

وافتى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعدم جواز رمي المخلفات والنفايات في الأنهار.

وفي جواب لمكتب المرجع الأعلى عن سؤال لهذا تلوث: "لا يجوز إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار لما يؤدي إليه من الإضرار العام بالناس والفاعل لذلك آثم شرعاً".