ئاميدي يعلن انطلاق خطوات حصر السلاح ويؤكد خضوع الجميع لسيادة القانون

أكد رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، اليوم السبت، أن اجتماع الرئاسات الأربع الأخير تناول ملفات استراتيجية اقتصادية وأمنية، حيث تم الاتفاق على العمل التكاملي بين الرئاسات والقوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية لمنع انزلاق العراق إلى تداعيات الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

وقال ئاميدي في لقاء متلفز اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن رفع شعار "العراق أولاً" وإنقاذ البلد هو الأساس لكون الجميع على متن سفينة واحدة إن غرقت فسيغرق الجميع، مشيراً إلى أن ملف الفساد يحظى بإرادة حقيقية من الحكومة وبدعم القوى السياسية كونه لا يقل خطورة عن الإرهاب، وأن مكافحته قرار لا رجعة فيه ولا توجد خطوط حمراء والجميع سيخضع للقضاء.

وأضاف أن حصر السلاح بيد الدولة يعد من أهم ملفات الحكومة وقد بدأت خطواته الأولى بطريقة عراقية وطنية حكيمة ومن دون إراقة دماء وبوجود تجاوب من بعض الفصائل، مشدداً على أن الدستور والقانون هما الحاكمان في هذا الملف، ومؤكداً رفض العراق استهداف أي دولة إقليمية ولا سيما الأشقاء في دول الخليج العربية انطلاقاً من الأراضي العراقية كون أمن العراق وأمن الخليج واحداً.

وتابع رئيس الجمهورية أن العمل جارٍ على ملفات أمنية مع تركيا وإيران لإنهاء ملف حزب العمال الكردستاني وقضية سنجار وتنفيذ الاتفاق الأمني بشأن المعارضة الإيرانية، لافتاً إلى أن علاقات العراق مع إيران تاريخية وتبنى على المصالح والسيادة، فيما تعد العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا والخليج شأناً عراقياً، حيث يسعى العراق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، وأن تقييم الحاجة للدعم الدولي بعد انتهاء مهمة التحالف يخضع لتقارير القوات المسلحة.

وأوضح ئاميدي أن العلاقات مع سوريا تشهد انتقالاً للملف الدبلوماسي، كما يسعى العراق لبناء أفضل العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، مستعرضاً ملف الخلافات بين بغداد وأربيل التي يحميها الدستور، حيث دعا الحزبين الرئيسيين بالإقليم للاتفاق وتشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان، مشيراً إلى الحاجة لتشريع قانون النفط والغاز وتنظيم أكثر من خمسين مادة دستورية لم تشرع قوانينها حتى الآن بالتعاون بين رئاسة الجمهورية وبقية السلطات.