سياسات لدمجه بمخططات مشبوهة.. تحذيرات من زج العراق في مخطط الشام الجديد

انتقد الخبير بالطرق التجارية والاقتصادية حسين بارود، اليوم السبت، اعتماد العراق على استيراد البضائع من تركيا ومن الأردن رغم مواقفهما المعادية والمؤذية للبلاد وللشعب العراقي، مؤكداً أن بغداد لا تدافع عن سيادتها الاقتصادية بسبب شقين يتعلقان بالروابط التاريخية والضغوط الأمريكية والغربية المباشرة.

وقال بارود لوكالة فيديو الإخبارية إن الموضوع ذو شقين؛ الأول يكمن في علاقات الدولة العراقية منذ بدايتها بالجانبين التركي والأردني، والشق الثاني يعود إلى الضغوط الأمريكية وضغوط حلف الناتو وبريطانيا بالخصوص، فضلاً عن مدى استيعاب المواطن العراقي لهذه المسألة كون الموقف يعتمد كلياً على وعي المشتري وقوته الشرائية في مقاطعة تلك البضائع لدفع التجار نحو البحث عن مصادر استيراد أخرى.

وأضاف أن الدعم الاقتصادي للأردن مفروض على العراق منذ العهد الملكي وأيام نور السعيد بضغط بريطاني يوجب تزويدها بالنفط، مبادراً بالإشارة إلى أن تركيا تحاصر العراق وتحتل أجزاءً من أراضيه وتتجاوز على السيادة وتقتل العراقيين، ومع ذلك يستمر الاستيراد منها والسفر إليها للتنزه والعلاج، في وقت رُفعت فيه الضرائب عن البضائع الأردنية.

وتابع أن ما صرح به توم باراك قبل يومين يثبت أن العراق سيشترك مع مصر وتركيا والأردن في مخطط الشام الجديد النافذ الذي ينتهي إلى الكيان الإسرئايلي، لافتاً إلى أن الإطار التنسيقي يأخذ العراق اليوم إلى هذا المحور، وخوّل رئيس الوزراء علي الزيدي في هذا المجال لدمج البلاد في مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يستفيد منه الكيان الصهيوني رسمياً بعد توقيع العراق على اتفاقية عبور الشاحنات بالترانزيت.

وأكد بارود أن الحكومة العراقية لم تتخذ موقفاً صريحاً بل استمرت بتقديم التسهيلات، مستشهداً بقيام رئيس الوزراء في الدورة السابقة محمد شياع السوداني بموازنة ملف المياه بالتبادل التجاري مع تركيا وجعله مشروطاً بميزان تجاري يقارب 30 مليار دولار، جازماً بأن هذه السياسات مفروضة لإجبار العراق على التعامل مع دول تتبنى الرؤى الأمريكية والغربية الصهيونية.