من بينها سن التقاعد.. الدفاع النيابية تكشف عن تعديلات مرتقبة لقانون التقاعد العسكري

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العسكري بالتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد الخدمة الفعلية وتأمين حقوق المنتسبين وعقود الدفاع.

وقال عضو اللجنة علي أنهير السراي في مؤتمر صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن التعديلات تتضمن تحديد الخدمة الفعلية المؤهلة للتقاعد بخمس عشرة سنة، مع طرح مقترحين لسن الإحالة بين أربعين أو خمسة وأربعين عاماً بالتنسيق مع وزارة الدفاع، على أن يتقاضى المنتسب راتبه التقاعدي عند بلوغ السن المحدد.

وأضاف أن اللجنة شكلت فريق عمل أجرى مباحثات مع الملاك المتقدم لوزارة الدفاع للتوصل إلى نتائج وتفاهمات مبدئية، مشيرا إلى أن مدة الخدمة ستكون شاملة لفترات التدريب والدراسة واحتساب الخدمة التقاعدية مع إضافة مخصصات صنف القوات الخاصة.

وتابع أن التعديل يهدف للعمل بصفة عقد لحماية منتسبي العقود في وزارة الدفاع أسوة بوزارة الداخلية لضمان كامل حقوقهم، فضلاً عن منح صفة شهيد للمنتسب الذي يتعرض لحادث أثناء الالتحاق بالواجب أو النزل منه.

وأوضح أن الفقرات المدرجة شملت إعادة تصويب الأوامر الديوانية للجرحى والمصابين، وشمول المتوفين داخل الثكنات بمرض عضال أو نتيجة الإشعاعات بحقوق الشهيد الكاملة، مع منح أبناء الشهداء خمس درجات إضافية للقبول في الكليات والجامعات.