أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أنها ماضية في تنفيذ إجراءات حازمة لتعزيز العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى إلغاء الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ، واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المتخلفة عن تسديد أجور استهلاك الكهرباء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن الوزارة تعمل على ضمان الاستفادة من الطاقة الكهربائية المتاحة وفق معايير منصفة، ولا سيما في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأضاف أن وزير الكهرباء المهندس علي سعدي وهيب أصدر، منذ تسلمه مهام الوزارة، سلسلة من القرارات والإجراءات، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ التي مُنحت في وقت سابق، بما يضمن توزيع الطاقة المتاحة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين.
وأوضح جياد أن الوزارة اتخذت أيضاً إجراءات بحق عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت بذمتها أجور استهلاك الكهرباء لسنوات من دون تسديد، مبيناً أن تلك المؤسسات حُرمَت من التجهيز بالطاقة لحين تسوية التزاماتها المالية وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لإدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة، وحماية المال العام، وإنهاء حالات الاستثناء وعدم الالتزام، مؤكداً أن الوزارة لن تميز بين أي جهة في تطبيق الضوابط، وأن ضمان حصول المواطنين على حصة عادلة من الطاقة الكهربائية يمثل أولوية، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع ومعالجات تهدف إلى تحسين واقع المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز.