أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، وجود تسهيلات من الجانب الإيراني لعبور البواخر التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المضيق يمثل ممراً استراتيجياً ذا تأثير مباشر على حركة التجارة والطاقة في العالم.
وقال آميدي، في كلمة له خلال حوار بغداد الثامن وتابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "هناك تسهيلاً لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز"، مبيناً أن العراق يواجه في الوقت ذاته مشكلة في نقل النفط بسبب عدم وجود ناقل وطني.
وأضاف أن مضيق هرمز "له تأثير على كل العالم وليس العراق فقط"، مشيراً إلى أهمية التطورات المرتبطة بالمضيق وانعكاساتها على حركة تصدير النفط وأسواق الطاقة العالمية.
وفي الشأن الإقليمي، أكد رئيس الجمهورية أن العراق حريص على عدم الانخراط في الحرب، مبيناً أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثراً بأي تصعيد عسكري في المنطقة، وأن بغداد تتعامل مع محيطها الإقليمي وفقاً لمصلحتها وقرارها الوطني.
وشدد آميدي على أن "العراق أولاً"، مؤكداً أن لا أمن في المنطقة من دون أمن العراق واستقراره، وأن الحكومة الحالية ماضية في مواجهة التحديين الأمني والاقتصادي والعمل على تصفير المشكلات والتقدم في الملف الاقتصادي.
وفي الملف السياسي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق تمكن من حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، وأن الكابينة الحكومية ستكتمل قريباً، مؤكداً وجود الإرادة السياسية لحسم هذا الملف.
وبشأن العلاقات مع إيران، كشف آميدي عن إجراء مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، وإيصال رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن القرار العراقي يستند إلى المصلحة الوطنية.
وفي ملف حصر السلاح، أكد آميدي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك، وأن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن هذا القرار عراقي ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير حسم الملف.
ودعا إلى الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة للوصول إلى حل عراقي وطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الفصائل حاربت تنظيم داعش وقدمت تضحيات، وأن المطلوب منها تسليم السلاح والاندماج ضمن القوات الأمنية.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى التواجد التركي في شمال العراق، مؤكداً رغبة بغداد في إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني، فيما شدد على أن استهداف إقليم كردستان "ليس له مبرر".
وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي، قال آميدي إن التحالف جاء بطلب عراقي لمواجهة تنظيم داعش، وإن العراق لم يعد بحاجة إليه، مشيراً إلى أن انسحابه مقرر في 30 أيلول المقبل، ومؤكداً رفض بغداد استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة.
وفي الملف الاقتصادي، أكد آميدي أن الحكومة ماضية في معالجة الملفات الاقتصادية، لافتاً إلى أن قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي ينبغي حسمها، باعتباره أحد أسباب الخلافات بين بغداد وأربيل.
وبشأن ملف أحكام الإعدام، أوضح رئيس الجمهورية أن القضية ملف وطني دستوري وقانوني عراقي، وأن رئاسة الجمهورية ترسل أضابير العفو العام إلى القضاء، الذي يتولى النظر في مدى شمول المحكومين بالعفو من عدمه، كاشفاً عن وجود 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون العراقية منذ عام 2006.