عاد مضيق هرمز إلى واجهة التطورات الإقليمية، في ظل تصاعد السجال بين طهران وواشنطن بشأن وضع الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القول إن المضيق مفتوح، في وقت تؤكد فيه إيران أن الوضع الفعلي مختلف وأن حركة الملاحة تخضع لقيود وقرارات تصدر من الجانب الإيراني.
وتؤكد طهران أن مضيق هرمز ليس مفتوحاً أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية كما تحاول الإدارة الأميركية تصويره، مشددة على أن القوات الإيرانية تملك القدرة على التحكم بحركة السفن داخل الممر الاستراتيجي.
وأعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 28 آب/أغسطس، أنها تفرض سيطرة كاملة على المضيق، وأن القيود الحالية ستستمر إلى حين توقف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بها.
ويرى المحلل السياسي د. علي رضا كاظمي أن تصريحات ترامب بشأن "فتح" المضيق لا تعكس بالضرورة عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي، موضحاً أن "الحديث عن فتح المضيق شيء، وامتلاك القدرة الفعلية على ضمان مرور السفن بصورة آمنة ومن دون قيود شيء آخر"، مشيراً إلى أن إيران لا تزال تمتلك أوراقاً مؤثرة في تحديد طبيعة حركة الملاحة.
بدوره، يقول المحلل السياسي د. حامد نوري إن الولايات المتحدة تحاول من خلال التصريحات الإعلامية تقديم صورة توحي باستعادة السيطرة على المضيق، بينما تكشف التطورات الميدانية أن حركة السفن ما تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، وأن الأزمة لم تُحسم بصورة نهائية.
ويضيف نوري أن "مضيق هرمز تحوّل إلى ورقة استراتيجية بيد إيران"، لافتاً إلى أن طهران تستخدم هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة ومنع واشنطن من فرض معادلة أحادية الجانب في المنطقة.
أما المحلل سجاد الموسوي، فيرى أن "تصريحات ترامب لا تستطيع تغيير الواقع الجغرافي والعسكري للمضيق"، مؤكداً أن أي عودة حقيقية للملاحة الطبيعية تحتاج إلى ترتيبات واتفاقات واضحة، وليس مجرد إعلان سياسي من واشنطن.
وبينما تتحدث الولايات المتحدة عن تحسن حركة الملاحة واستعادة جزء من السيطرة على الطريق البحري، تؤكد إيران استمرار القيود، فيما دخلت مساعٍ دبلوماسية جديدة على خط الأزمة، بينها ترتيبات إيرانية-عُمانية لفتح ممر مؤقت أمام بعض حركة الشحن.