مهلة أيلول واستحقاقات السيادة تضع أداء الحكومة العراقية تحت المجهر

وضعت الحكومة العراقية، جرد حساب أولياً لأبرز ما أنجزته خلال مئة يوم على تشكيلها برئاسة علي فالح الزيدي في الرابع عشر من أيار مايو 2026، مستعرضة إجراءاتها في ملفات مكافحة الفساد، وفرض السيادة، وحصر السلاح، وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة فيديو الإخبارية إن السلطات التنفيذية أطلقت حملات متواصلة لتنفيذ أوامر القبض القضائية بحق متهمين بالفساد من مختلف المستويات القيادية والإدارية لاسترداد مبالغ مالية وأصول منقولة وغير منقولة وكميات من الذهب، مشيرة إلى إنشاء حساب موحد ومنظومة مالية مخصصة لتقييد الأموال المسترجعة، مع تسريع خطة التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة الإلكترونية داخل المؤسسات للحد من مظاهر الفساد.

وأضافت المصادر أن الحكومة شددت على منع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار أو ساحة للصراعات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي انتهاك يطال السيادة الوطنية، إلى جانب تحديد سقف زمني لبقاء القوات الأجنبية، وإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، ووضع جدول زمني للتعامل مع الفصائل المسلحة التي تبدي استعدادها لتسليم سلاحها.

وأكدت مصادر برلمانية أن أداء رئيس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية يحظى بدعم سياسي، لا سيما الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وضبط الأموال الكبيرة ضمن حملة "صولة الفجر"، داعية إلى مواصلة العمل وعدم التوقف عند حد معين لشمول جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

وأضحت المصادر أن التقييم الشامل لأداء الحكومة يتزامن مع خطط حل قيادة العمليات المشتركة وإعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة ضمن ترتيبات إنهاء وجود التحالف الدولي، لافتة إلى أن ملف حصر السلاح في الثلاثين من أيلول سبتمبر المقبل والموازنة العامة يشكلان ركيزة أساسية لاختبار قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها المعلنة في ظل ظروف سياسية وأمنية وإقليمية معقدة.