هل يؤجل الحسم إلى نهاية أيلول المقبل؟.. فتور حكومي يعطل استكمال الكابينة

أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، اليوم الأحد، أن انشغال الحكومة بعدد من الملفات الآنية عطّل استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أنه لا توجد بوادر حالية لعقد جلسة التصويت على الوزارات الشاغرة.

وقال وليد في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "ملف استكمال الكابينة الحكومية لم يعد يحظى بالأولوية في ظل الجدل السياسي والملفات المتراكمة التي تشغل المشهد العام في البلاد"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يواجه تحديات عدة، أبرزها الأزمة المالية والتظاهرات التي تشهدها البلاد للمطالبة بالتعيين وتأمين الاستحقاقات المالية".

وأضاف أن "الحديث عن حصر السلاح كان له تأثير أيضاً في تأخير استكمال الكابينة الوزارية، فضلاً عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء مؤسسات الدولة", مشيرا الى أن "عمل الوزارات لا يجري في الوقت الحالي بالصورة الكاملة بسبب عدم إقرار الموازنة، الأمر الذي جعل ملف استكمال الكابينة يشهد فتورا واضحا دون ان يكون هناك تحركا حكوميا حقيقيا لحسم الوزارات المتبقية".

وأوضح وليد أن "أغلب الكتل السياسية حسمت تسمية مرشحيها للوزارات الشاغرة، مع وجود توافق مبدئي على المضي بالتصويت على ما تبقى من الكابينة، إلا أن انشغال الحكومة بملفات أخرى حال دون إتمام عملية الاستكمال حتى الآن".

وأشار إلى أن "استمرار التوجه الحكومي نحو متابعة الملفات الاقتصادية، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن ملف حصر السلاح قد يؤدي إلى تأجيل حسم الكابينة الوزارية إلى ما بعد الثلاثين من أيلول الحالي، ما يبقي عدداً من الوزارات تحت إدارة التكليف ويؤثر في فاعلية العمل الحكومي".