خبير يحدد "إشكالية" نموذج تسعير النفط المخصص للاستهلاك المحلي

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن تفاصيل النموذج الاقتصادي الجديد المعتمد لتسعير النفط الخام المخصص للاستهلاك الداخلي، استناداً إلى دراسة حديثة أعدتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط.

وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها "وكالة فيديو الإخبارية"، إن معدل أجور تصفية النفط الخام المكرر يتراوح بين 7 إلى 7.7 دولار (بمتوسط 9.7 ألف دينار للبرميل)، يُخصص منها نحو 7 آلاف دينار لتغطية كلفة التكرير، فيما يمثل المتبقي والبالغ 2.7 ألف دينار هامش الربح للمصافي العراقية.

وأكد، أن حوافز وأرباح المصافي لن تتأثر بهذا التغيير، فيما تتكفل الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية بدفع تكاليف النقل وأجور التكرير وسعر الخام المجهز بـ 45.5 دولاراً للبرميل (نحو 60 ألف دينار) بافتراض سعر عالمي قدره 65 دولاراً بعد خصم 30%.

ويعد ملف تسعير النفط الداخلي وإعادة هيكلة تكاليف التكرير والتوزيع من أبرز القضايا التي يراقبها المختصون في الشأن الاقتصادي، حيث تكمن الإشكالية الرئيسة في ضرورة استمرار تحمل الموازنة العامة للدولة لكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية للشركات النفطية، على الرغم من الأرباح التي تحققها شركة التوزيع جراء بيع المشتقات النفطية بالسعرين المدعوم والعالمي.