"بار ودمبلة وين الزلم؟".. مواطن في ديالى يحتج ضد افتتاح محل مشروبات كحولية قرب منزله

وجّه أحد المواطنين في حي التحرير بمدينة بعقوبة، مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والأمنية للتدخل وإغلاق محل لبيع المشروبات الكحولية والدمبلة التي فُتحت بالقرب من منزله، مهدداً باللجوء إلى القوة في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

ودخل المواطن في اعتصام مفتوح أمام منزله، مؤكداً استمراره بالاحتجاج إلى حين استماع الجهات المختصة لشكواه وإيجاد حل جذري يُنهي وجود هذه الأنشطة المجاورة للأحياء السكنية.

وأطلق المواطن تحذيراً شديد اللهجة عبر مناشدته المصورة، مهدداً بأنه سيقدم على قتل أحد المتواجدين في تلك الأماكن وتحمل التبعات القانونية والعشائرية، لرفع الضرر عن عائلته والمنطقة، حسب قوله.

وتعقيبا على هذا الأمر، قال عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "هيئة السياحة تمنح إجازات للجهات التي تتقدم لفتح محال للمشروبات الكحولية بشكل شبه عشوائي، بينما يفترض أن يخضع هذا الملف لضوابط ومحددات خاصة وإجراءات رقابية، وألا يسمح بافتتاحها داخل المناطق السكنية".

وأضاف أن "مجلس ديالى صوت الأسبوع الماضي على منع افتتاح محال المشروبات الكحولية داخل الأحياء السكنية"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات لتطبيق القرار ونقل المحال المفتوحة بين المنازل إلى مناطق أخرى".

وطالب المهداوي بـ"إعادة النظر في شروط وضوابط منح إجازات محال المشروبات الكحولية، بما يمنع افتتاحها قرب منازل المواطنين والعائلات". 

إلى ذلك، أوضحت قيادة شرطة ديالى، في بيان اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية: بشأن ما يتم تداوله حول موضوع افتتاح محل لبيع المشروبات الكحولية في المناطق السكنية، ولا سيما في منطقة التحرير، تود قيادة شرطة ديالى أنه، تنفيذاً لأمر وتوجيه قائد شرطة ديالى اللواء الركن الحقوقي محمد كاظم عطية، كانت قيادة شرطة ديالى قد اتخذت، منذ الأسبوع الماضي، الإجراءات اللازمة وأصدرت التوجيهات بغلق المحل المذكور، وعدم السماح بمزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية فيه، وهو غير مفتتح ولا يعمل في الوقت الحاضر.

وتابعت "كما نود أن نوضح أن ما حصل مؤخراً لا يعد افتتاحاً للمحل أو مباشرةً بأي نشاط تجاري، وإنما اقتصر على مراجعة صاحب العقار للمكان لغرض التنظيف فقط".

وأكدت أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة الدقيقة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وأنها حريصة كل الحرص على أمن وسلامة أبناء المناطق السكنية والحفاظ على طبيعتها وخصوصيتها، ولن تسمح بأي إجراءات أو ممارسات من شأنها إثارة قلق المواطنين أو الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها".