بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لحماية المؤسسات الإصلاحية وتأمينها، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل السجون.
وقالت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن شواني استقبل البدري في مقر الوزارة، حيث جرى عقد اجتماع مشترك لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بأمن المؤسسات الإصلاحية وحماية النزلاء والعاملين فيها.
وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة الأقدم زياد التميمي، ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي بحر، ومعاون مدير عام الشؤون الأمنية اللواء حيدر، ومدير المركز الأمني الاستخباري في دائرة الإصلاح العراقية العميد ضرغام، تناول سبل تطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع المركز الاستخباري الأمني.
وأشارت الوزارة إلى أن تعزيز التعاون بين الجانبين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتطوير الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يعزز سلامة السجون والنزلاء والعاملين فيها.
وأكد وزير العدل أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة وجهاز الأمن الوطني في هذا الملف، مشيراً إلى أن حماية المؤسسات الإصلاحية تمثل ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية، لما لها من أثر مباشر في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه، أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير واقع المؤسسات الإصلاحية وإجراءاتها الوقائية، مؤكداً حرص الجهاز على مواصلة التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.