الحكومة العراقية: حسم ملف السلاح قد يتسارع بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل «ملفًا سياديًا عراقيًا»، مشيرًا إلى أن الحكومة تجري حوارات مع الفصائل المسلحة على أعلى المستويات بشأن تنظيم السلاح، مع توقعه تسارع حسم الملف بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.
وقال النعمان إن انتهاء مهمة التحالف الدولي سيؤدي إلى تسارع خطوات حسم الملف، موضحًا أن مبررات وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية ستزول بعد 30 أيلول/سبتمبر، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية القوات الأمنية لحماية الأمن القومي والسيادة العراقية.
وأضاف أن عملية تنظيم السلاح ووضعه تحت مظلة الشرعية الحكومية ستُنجز خلال فترة قياسية، مبينًا أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى أهداف الفصائل في حماية أمن العراق، وأن الهدف المشترك يتمثل في عراق مستقر يكون فيه السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية.
ويُعد ملف الفصائل المسلحة من أبرز الملفات الحساسة أمام الحكومة العراقية، بالتزامن مع اقتراب الموعد الذي حددته القوى السياسية الرئيسية لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد، خلال اجتماعه في الخامس من آب/أغسطس، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا الجهات التي تمارس نشاطًا يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية جهات خارجة عن القانون، ومشددًا على ضرورة التعامل معها وفق الأطر القانونية.
ويتزامن موعد 30 أيلول/سبتمبر مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، فيما تربط بعض الفصائ