أقامت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، اليوم الجمعة، الملتقى الثاني للحوار الوطني المدني، المخصص لمناقشة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة وحماية الأمن والاستقرار الوطني.
وللحديث عن هذا الملتقى، قالت الأمين العام للحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية إنه يأتي لمناقشة الملفات الأكثر أولوية في المشهد العراقي وتأثيرها على المستقبل.
واوضحت أن المبادرة جاءت في ظل وجود ضغوطات دولية ومحلية وإقليمية مرتبطة بالمنطقة، ومشددة على حاجة العراق إلى حلول مشتركة يتفق عليها الجميع للوصول إلى المصلحة الوطنية العليا.
وأضافت العبايجي أنه ليس من مصلحة العراق وجود استقطابات ومواقف متناثرة تتضمن لغة التهديد أو الاستفزاز، لافتة إلى الحاجة إلى حوار يضع أرضية مشتركة تضمن مصلحة البلاد والسلم المجتمعي وحفظ السيادة الوطنية عبر لقاءات مستمرة ومكثفة لتبادل وجهات النظر.
من جانبه أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي إن الدولة والحكومة هما المعنيتان بالدرجة الأولى بموضوعة حصر السلاح، مشيراً إلى أن السلاح خارج نطاق الدولة يضعف سيادتها وقدرتها على التحكم بالقرارات الاستراتيجية كالحرب والسلم، ويسبب إحراجاً وتداعيات خطيرة على علاقات العراق الدولية وينسف مساعيه لإقامة علاقات متوازنة.
وقال فهمي لوكالة فيديو الإخبارية إن تشديد الحكومة على هذا الملف أصبح أولوية محلية وخارجية، داعياً إلى معالجة التباين بين مواقف القوى الفصائلية والدولة عبر حوار هادئ وحاسم دون أن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية.
وأضاف أن عنصر الزمن أساسي لمراعاة المصلحة الوطنية العليا، معرباً عن ضرورة توفير الضمانات والخطاب التطميني لاستعادة الثقة وتجنب التخوين والضغوطات، محذراً من أن عكس ذلك سيعرض البلاد لتداعيات يتحمل أثرها الشعب العراقي.