أمريكا تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية والأخيرة ترد: لن نستسلم للضغوط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، قد تحرمها من الخدمات المصرفية، والتأمين، والبرمجيات.

وتأتي العقوبات بعد ساعات من فوز إحدى قاضيات المحكمة الجنائية الدولية السابقات نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، ما يضع واشنطن في مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان قبل الإعلان الرسمي: "لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين".

وأضاف: "لهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها، ونشل قدرتها على العمل".

وقال روبيو إن العقوبات صُممت لإتاحة الفرصة للمحكمة ودولها الأعضاء لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل، لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية قال إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر مجموعة من التراخيص "لحماية المصالح الأمريكية"، في إشارة واضحة إلى إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات.

وأضاف روبيو في بيانه إن الولايات المتحدة أجلت فرض عقوباتها أملاً في أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس لها مخاوف الولايات المتحدة، لكنها فشلت في ذلك.

وأوضح: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة. نتوقع من حلفائنا، وكثير منهم جزء من المحكمة ويعتمدون على أفراد الخدمة الأميركيين في دفاعهم، أن يكبحوا جماح المحكمة".

وقال روبيو: "لقد صممنا هذا الإجراء لتوفير فرصة للدول الأطراف للتفاوض وتقديم حل يعالج مخاوفنا. وإذا لم تؤت هذه الجهود ثمارها، فسنواصل التعديل وفقاً لذلك".

من جانبها أكدت المحكمة الدولية، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها تهدف إلى تعطيل عملها وترهيب الجهات التي تتعاون معها، مشددة على أنها لن تستسلم للضغوط.

وذكرت المحكمة، بشأن العقوبات الأمريكية، أن "هذه الإجراءات تستهدف عرقلة أداء مهامها والتأثير في عملها، فضلاً عن ترهيب المتعاونين معها".

وأكدت "استمرارها في أداء مهامها وعدم الرضوخ للضغوط".