التجارة تلوح بإجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، فيما بينت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية في عملها"، مشدداً على "امتلاكها الأدوات والإجراءات الرقابية والتموينية التي تمكنها من متابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من أي محاولات لاستغلال تعديل سعر صرف الدولار وفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية".

وأوضح أن "القرارات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين والحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بواجباتها تجاه المجتمع، الأمر الذي يتطلب النظر إلى هذه القرارات ضمن سياقها المالي والاقتصادي الشامل، مع مراعاة آثارها المحتملة على معيشة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها".

وشدد على أن "تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين"، مؤكداً أن "أي استغلال للقرار من قبل بعض التجار أو المحتكرين سيخضع للمتابعة والتدقيق وأن مسؤولية حماية السوق تتطلب التمييز بين الزيادات التي تفرضها الكلف الفعلية للاستيراد والنقل والتجهيز وبين الزيادات المصطنعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين".

وتابع أن "الوزارة تواصل متابعة أسعار السلع الأساسية وتوافرها، وتعزيز الإجراءات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن الاستناد إلى أدواتها التموينية والتجارية في دعم استقرار السوق بما في ذلك انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين، ومتابعة الخزين الغذائي والعمل على تعزيز انسيابية تجهيز المواد الأساسية".

وأكد أن "التدخل في السوق لا يقتصر على رصد المخالفات بل يستهدف أيضاً منع تحول الممارسات الاحتكارية إلى وسيلة لفرض الأسعار على المواطنين من خلال تكثيف الرقابة ومتابعة حركة العرض والتجهيز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن الصلاحيات المقررة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار".

وأضاف أن "نجاح أي إجراء اقتصادي لا يقاس بأهدافه المالية وحدها بل بقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة المالية وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، وهو ما يستدعي تعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتجار الملتزمين بالقانون".

واختتم بالتأكيد أن "السوق العراقية لن تترك رهينة للمضاربات أو محاولات الاحتكار وأنها ستواصل أداء مسؤولياتها الرقابية والتموينية بثقة ومسؤولية بما يضمن توافر المواد الأساسية ويحد من الزيادات غير المبررة ويعزز ثقة المواطنين بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية وحماية مصالحهم في ظل الظروف الراهنة".