تظاهرة غاضبة بالنجف الأشرف تطالب بإلغاء رفع سعر الدولار وضبط السوق الموازي

طالب متظاهرون في محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء تسعيرة الدولار الجديدة والعودة إلى السعر السابق، أو اتخاذ إجراءات حازمة للسيطرة على السوق الموازي ومحاسبة تجار العملة.

وحذر المتظاهرون خلال احتجاجات نظموه عند مجسرات ثورة العشرين من انعكاسات ارتفاع الأسعار على أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين، ودعوا إلى اعتماد حلول بديلة لدعم الدينار العراقي، من بينها العملة الرقمية، مع انتقاد السياسات الاقتصادية المتبعة والمطالبة بحشد جماهيري أوسع رفضاً لقرارات سعر الصرف وتداعياتها المعيشية.

وقال الناشط المدني مهند الفتلاوي إن الوجوه السياسية الموجودة اليوم تتحمل مسؤولية الإخفاقات التي يعاني منها المواطن منذ 23 عاماً، داعياً إلى تظاهرات كبرى للمطالبة بإلغاء التسعيرة الأخيرة للدولار وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية.

فيما اكد الناشط المدني أسعد خضير أن هناك حلولاً ممكنة لدعم الدينار والسيطرة على السوق الموازي، من بينها بحث آليات التعامل بالعملة الرقمية، داعيا رئيس الوزراء لإثبات قدرة حكومته على ضبط السوق ومؤكداً أن تداعيات القرارات الاقتصادية تطال الأرامل وذوي الإعاقة والمتقاعدين والموظفين من ذوي الدخل المحدود.

من جانبه أشار الصحفي حيدر سفينة أن سعر الدولار الذي كانت الدولة تبيعه بنحو 132 ألف دينار لكل 100 دولار ارتفع في السوق إلى مستويات تراوحت بين 154 و160 ألف دينار، مبيناً أن الحكومة حددت سعر البيع عند 151 ألف دينار وألزمت التجار ببيعه عند 154 ألفاً لكن بعضهم لم يلتزم بهامش الربح المحدد ما انعكس على حركة الأسواق وأسعار السلع، مع دعوته إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من المضاربة وإلزام السوق بالسعر المحدد أو زيادة الرواتب تدريجياً.

كما أوضحت الناشطة المدنية سهاد سالم أن تحميل المواطنين محدودي الدخل تبعات القرارات الاقتصادية أمر مرفوض، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار يزيد معاناة الفقراء في تأمين احتياجاتهم اليومية.

في حين دعا الناشط المدني سلمان الحداوي إلى الخروج بتظاهرات يوم السبت للتعبير عن رفض القرارات الاقتصادية ومخاوف تراجع القدرة الشرائية والمطالبة بحماية قوت المواطنين.