خبير اقتصادي يكشف التبعات المالية على قرار استحداث وزارات جديدة

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي صالح الخفاجي، اليوم الأحد، عن التبعات المالية والنفقات الحاكمة المترتبة على قرار استحداث وزارات جديدة في حكومة علي الزيدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال الخفاجي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إنه "في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها العراق، شكل قرار استحداث وزارات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها جدلاً وتساؤلات كثيرة حول الغاية منها وما هي الجدوى الفعلية منها"، مؤكداً أنه "كان الأحرى بالحكومة أن تتجه نحو مسار التقشف وضبط النفقات التشغيلية قدر الإمكان، خاصة أن إيرادات النفط وصلت إلى مرحلة حرجة باتت لا تكفي لتسديد الرواتب، وهو ما يفسر تأخر دفعها شهرياً".

وأضاف الخفاجي أن "التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، مما يجعل الوضع المالي للعراق صعباً وحرجاً"، مشيراً إلى أن "الإدارة الاقتصادية طوال السنوات الماضية كانت خاطئة بسبب الاعتماد المباشر وبنسبة تصل إلى 85% على الإيرادات النفطية لتأمين الرواتب وباقي النفقات الحاكمة".

وأشار إلى أن "قرار استحداث الوزارات يحمل في طياته غايات سياسية، إلا أنه لا يمكن حالياً تحديد حجم الأموال الدقيقة التي ستُخصص لها إلا من خلال جدول تخصيصات موازنة عام 2027"، مبيناً أن "هذه الوزارات ستكلف الخزينة أموالاً إضافية، لكنها لن تكون ضخمة جداً في البداية كونها حديثة التأسيس، وأن الهيكل الوظيفي لها سيعتمد بنسبة كبيرة على نقل الموظفين من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى".

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن "إنفاق أية مبالغ مالية على تشكيلات وزارية جديدة في ظل الظروف المالية الحالية يضع الحكومة أمام تساؤلات مشروعة من الرأي العام والاقتصاديين"، مؤكداً أنه "لا يمكن التكهن بحجم التكلفة النهائية على الخزينة العامة إلا بعد الكشف عن المبالغ المرصودة لها في الموازنة القادمة".