كندا تعيد رسم سياستها الاقتصادية.. موازنة جديدة لتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة

طرحت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، موازنتها الجديدة تحت شعار «سادة مصيرنا»، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الكندي على الولايات المتحدة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتنويع الشراكات التجارية، على خلفية التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.
وأكد كارني أن العلاقات الاقتصادية بين أوتاوا وواشنطن لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة نموذج النمو الاقتصادي الكندي بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
من جانبه، قال وزير المالية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان إن الموازنة تركز على تعزيز التجارة بين المقاطعات الكندية وتوسيع العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية، مبيناً أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالية، بعيداً عن التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتتضمن الموازنة إجراءات لدعم العمال والقطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، ولا سيما صناعتَي السيارات والصلب، اللتين تكبدتا خسائر نتيجة القيود التجارية المفروضة على الصادرات الكندية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة الكندي المكلف بالعلاقات مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، أن المفاوضات المتعلقة بالرسوم الجمركية ستستمر مع البيت الأبيض، رغم التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تنويع الشراكات التجارية سيبقى أولوية للحكومة الكندية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية مرتبطة بالتوترات التجارية وارتفاع تكاليف الطاقة، بعدما رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في مسعى للحد من الضغوط التضخمية.
وتعكس الموازنة الجديدة توجهاً كندياً نحو تقليل الاعتماد على السوق الأميركية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحولات التجارية والسياسية العالمية.