تأخير قانون الحشد الشعبي يثير الجدل.. اتهامات بصراعات سياسية وضغوط أمريكية تعرقل تشريعه

حمّل المحلل السياسي علي الطويل، اليوم الخميس، الصراعات السياسية والتدخلات الخارجية مسؤولية تأخر تشريع قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب، معتبراً أن الضغوط والإملاءات الأمريكية أسهمت في عرقلة إقرار القانون.
وقال الطويل في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الخلافات السياسية ومصالح بعض الكتل، فضلاً عن التدخلات الخارجية التي انعكست على مسار تشريع القانون.
وأضاف أن هناك، بحسب تعبيره، استجابة من بعض الكتل السياسية للإملاءات الأمريكية بشأن القانون، رغم المطالبات المتكررة بتمريره وإقراره داخل مجلس النواب.
وأشار الطويل إلى وجود محاولات لتقليص دور الحشد الشعبي والتأثير في حقوق مقاتليه، محمّلاً الإطار التنسيقي جانباً كبيراً من مسؤولية التأخير، إلى جانب مجلس النواب والكتل السياسية الممثلة داخله.
وأكد أن استمرار تأجيل التشريع يثير تساؤلات بشأن مصير القانون والحقوق التي يُفترض أن ينظمها لمقاتلي الحشد الشعبي.