المستشار المالي: الإيرادات غير النفطية ترفد خزينة العراق بـ23% من إجمالي الإيرادات

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الإيرادات غير النفطية أسهمت بنحو 23% من إجمالي الإيرادات العامة للعراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مشيراً إلى أن تعظيم هذه الموارد يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال صالح، في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية المتاحة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، في ظل الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية.
وأضاف أن البيانات المالية تشير إلى بلوغ الإيرادات العامة نحو 45.4 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، توزعت بين 34.7 تريليون دينار إيرادات نفطية، ونحو 10.6 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، ما يجعل مساهمة الأخيرة بحدود 23% من إجمالي الإيرادات.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.7 تريليونات دينار، وهو ما يعكس وجود فرص فعلية لتوسيع موارد الدولة بعيداً عن القطاع النفطي.
وأشار صالح إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية تتطلب تطوير النظامين الضريبي والجمركي، وتحسين جباية الرسوم الحكومية، ومكافحة التهرب والهدر المالي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات وتطوير المنافذ الحدودية وتحسين أداء الشركات العامة، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وبيّن أن معالجة الضغوط المالية تستدعي تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الاستثمارية والخدمية ذات المردود الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والطاقة تمتلك فرصاً واسعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتحفيز الأسواق، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي ما يتعلق بالنفقات العامة، أوضح صالح أن بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 أظهرت بلوغ الإنفاق الحكومي نحو 78.9 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 45.4 تريليون دينار، الأمر الذي يعكس تحديات تمويلية تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد وترتيب أولويات الإنفاق.
وأكد أن تعظيم الإيرادات غير النفطية لا يقتصر على توفير السيولة لتغطية الالتزامات الحكومية، بل يمثل فرصة لإصلاح الهيكل الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة العراق على مواجهة تقلبات أسواق النفط.