النهج الوطني تكشف أولوياتها في موازنة 2027: دعم المشاريع الاستراتيجية وإنصاف المحافظات

أكدت كتلة النهج الوطني النيابية أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 وإحالته إلى مجلس النواب، مشددة على ضرورة تضمينه تخصيصات مالية تدعم المشاريع الاستراتيجية وتحسن الواقع الخدمي وتضمن حقوق المحافظات.
وقالت عضو الكتلة النائبة شيماء الفتلاوي، في تصريح لوكالة فديو الإخبارية، إن "تخصيص الحكومة جلسة لمناقشة الموازنة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة، نظراً لارتباط هذا الملف بحياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي"، مؤكدة ضرورة مراجعة بنود المشروع بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات ويوجه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية.
وأضافت الفتلاوي أن "طريق التنمية وصندوق الأجيال يأتيان في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بدعم نيابي"، موضحة أن طريق التنمية يمثل مشروعاً اقتصادياً يمكن أن يعزز موقع العراق التجاري، فيما يسهم صندوق الأجيال في دعم الاستقرار الاقتصادي وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ووضع دراسات وضمانات اقتصادية لإدارة المشاريع الاستراتيجية وتحقيق الجدوى منها، فضلاً عن تفعيل القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والسياحة.
وفي ما يتعلق بأولويات مجلس النواب عند دراسة الموازنة، بينت الفتلاوي أنها تشمل تحسين الخدمات الصحية والتربوية، وتوفير فرص العمل للشباب، واستكمال المشاريع المتقدمة في نسب الإنجاز، إلى جانب ضمان التخصيصات المالية للمحافظات وفق احتياجاتها السكانية والخدمية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وأكدت أن مجلس النواب سيعمل على دراسة بنود الموازنة وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم المواطنين، مع التركيز على زيادة التخصيصات الخدمية والاستثمارية وضمان حقوق المحافظات والشرائح المستحقة، وبما يتناسب مع الإمكانات المالية للدولة.
وختمت الفتلاوي بالتأكيد أن الأولوية تتمثل في إعداد موازنة دقيقة وقابلة للتنفيذ، مع منح اللجان النيابية المختصة الوقت الكافي لدراستها وإجراء القراءات اللازمة والتصويت عليها وفق السياقات الدستورية والقانونية.