حذّر عضو مجلس النواب حسين عرب من تفاقم ظاهرة تغيّب النواب عن جلسات البرلمان مشيراً إلى أن أكثر من 150 نائباً يتغيبون بشكل شبه مستمر وهو ما يهدد بتعطيل العمل التشريعي ويؤخر إقرار القوانين الحيوية التي ينتظرها المواطنون.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة الصباح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، أكد عرب أن  نسبة الغياب الحالية مرتفعة جداً ولا يمكن التغاضي عنها، إذ تشكّل خطراً مباشراً على أداء مجلس النواب”، لافتاً إلى أن رئاسة المجلس تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى فصل النائب المتغيب خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متفرقة بدون عذر رسمي.

واوضح ان غياب النواب لا يرتبط فقط بالأعذار الشخصية بل يعود في بعض الحالات إلى الخلافات السياسية والمقاطعات بين الكتل، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مشاريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، خصوصاً القوانين الإصلاحية والاقتصادية والخدمية”.

وأضاف أن تعطيل الجلسات بسبب غياب النواب المتكرر، لا يؤثر فقط على صورة المجلس أمام الرأي العام، بل يؤدي أيضاً إلى هدر الوقت الدستوري المخصص لمناقشة وإقرار القوانين مشيراً إلى أن جلسات عدة شهدت تأجيلات متكررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي ولّد حالة استياء شعبي واسع.

وأشار عرب إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على فرض عقوبات متدرجة بحق النواب المتغيبين دون عذر، تبدأ من الإنذار العلني، مروراً بخصم المخصصات، وصولاً إلى الإقالة، إلا أن هذه العقوبات – بحسب قوله – نادراً ما تُطبق بصرامة.

ودعا عرب إلى جانب عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس لضمان إلزامية الحضور وتفعيل العقوبات بشكل فوري، مع نشر أسماء المتغيبين أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة”، مضيفاً أن “تعطيل جلسة واحدة قد يعني تأخير قانون ينتظره المواطنون لأشهر أو حتى سنوات.