أزمة الجفاف تهدد الأمن المائي والبيئي في العراق.. هور الدلمج يتحول إلى صحراء قاحلة (صور)

يواجه العراق أزمة بيئية ووجودية متصاعدة بفعل تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في منظومة الأهوار والمسطحات المائية الحيوية.
هذا التدهور لا يهدد التنوع الحيوي فحسب، بل يضع مصادر رزق ملايين السكان المحليين على المحك. ويُعد هور الدلمج، الواقع بين محافظتي واسط والديوانية، أحدث وأبرز ضحايا هذا التحدي المائي العميق.
التداعيات الميدانية
شهد هور الدلمج جفافاً واسع النطاق، وهو ما أكدته مشاهد جوية، حيث كشفت عن اتساع رقعة الأراضي المتشققة ووجود قوارب مهجورة بعد انحسار المياه بالكامل.
ويُغذّى الهور عادةً من التقاء نهري دجلة والفرات ومياه الأمطار، إلا أن جفاف نهر دجلة وندرة الأمطار في السنوات الأخيرة حوّلا معظم أراضيه إلى صحراء قاحلة.
وتسبب الجفاف بتهديد مباشر لمصادر دخل الصيادين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والطيور المهاجرة.
وأفاد أحد الصيادين المتضررين بأن "الطيور والأسماك بأنواعها اختفت بعد أن حلّ الجفاف، وأصبح القاع عبارة عن صحراء".
كما أدت تدهور الظروف المعيشية إلى نزوح العديد من الأهالي من محيط الهور باتجاه المدن بحثاً عن فرص رزق بديلة، رغم صعوبة الأوضاع المعيشية فيها.

الأسباب وتحديات الأمن المائي
أوضح مفيد هادي، الصحافي والناشط المهتم بالشأن البيئي، في حديث صحفي أن أسباب الجفاف تعود إلى عاملين رئيسيين:
التغير المناخي والاحتباس الحراري: الأثر العالمي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.
سياسات دول الجوار المائية: تأثير سلبي لسياسات الدول المتشاطئة على حصص العراق المائية، خصوصاً فيما يتعلق بقوانين الدول المتشاطئة ونسب توزيع المياه.
وأشار هادي إلى أن اعتماد العراق بشكل أساسي على المياه السطحية المغذية من نهري دجلة والفرات، بدلاً من الجوفية، ساهم في تفاقم الأثر السلبي لنقص الأمطار على معظم الأنهر.
 وشدد على أن هور الدلمج تحديداً تحوّل إلى "بيئة طاردة لكل أشكال الحياة المائية" بعد أن كان مصدر رزق أساسي للسكان.

الموقف الرسمي
أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، في تصريحات صحفية أن البلاد تواجه "تحديات وجودية" مرتبطة بشح المياه والجفاف وتزايد آثار التغير المناخي. وشدد على ضرورة تحشيد الدعم الدولي والإقليمي لضمان الأمن المائي والغذائي والبيئي في العراق.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون العربي وتشكيل موقف موحد قبيل مؤتمر المناخ "كوب 30" للدفاع عن العدالة المناخية وحقوق الدول النامية في التنمية، ضمن مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.
من جانبهم فقد أكد مختصون على أن ما يجري في هور الدلمج مؤشراً خطيراً على مستقبل الأمن المائي في العراق، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن البلاد تواجه واحداً من أعلى معدلات التصحر والجفاف في الشرق الأوسط.

 
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن أكثر من 7 ملايين عراقي مهددون بفقدان مصادر رزقهم بحلول عام 2030 بسبب تراجع الموارد المائية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإدارة المياه والتعاون المستدام مع دول الجوار.
وتبقى قضية المياه أزمة وطنية وإنسانية ملحة تهدد الزراعة والحياة البرية والمعيشة الريفية، وتتطلب تدخلاً سريعاً قبل أن تجف الأهوار تماماً.