أصوات شعبية تطالب بـ "المقاطعة الاقتصادية" للضغط على تركيا

يواجه العراق أزمة مائية هي "الأكثر خطورة" منذ عقود، أثرت بشكل مباشر على واقعه الزراعي والبيئي، وسط مطالبات شعبية متصاعدة للحكومة والبرلمان الجديد باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة، أبرزها استخدام ورقة المقاطعة الاقتصادية للضغط على الجانب التركي لإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق في نهري دجلة والفرات.
تشير تقارير وزارة الموارد المائية إلى أن نسب تدفق المياه من دول الجوار، وتحديداً تركيا التي ينبع منها جزء كبير من نهري دجلة والفرات، لا تزال متدنية بشكل يهدد الأمن الغذائي، مما دفع الفلاحين والمزارعين إلى مناشدة الجهات الرسمية لإنقاذ الموسم الزراعي المهدد بالجفاف.
المقاطعة هي مفتاح الحل
في خضم هذه الأزمة، ارتفعت حدة الدعوات الشعبية لاستغلال القوة الاقتصادية العراقية كورقة ضغط فعالة. وقد أعرب عدد من المواطنين عن اعتقادهم بأن مقاطعة البضائع التركية ستجبر أنقرة على الرضوخ والاستجابة لمطالب العراق المائية.
وفي حديث خاص، أكد مواطن من محافظة بابل لوكالة فيديو الإخبارية: "إذا قاطعنا البضائع التركية، فإن الماء سيعود. سنجبر تركيا على إطلاق حصتنا، فإن لم تعطِنا الماء، فلن نستورد منها بضائع ولن نكون سبباً في الفوائد الاقتصادية لها. هذا مطلبنا الحقيقي للدولة."
وشدد مواطنون آخرون على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة ملف العلاقات مع دول الجوار، خاصة في شأن المياه، ضمن أولوياتها القصوى. وأشار أحدهم: "المزارعون يناشدون بإيجاد حلول، ونعتقد جازمين بأن الدولة بحال قطعت علاقاتها التجارية بشكل واضح مع تركيا، فإننا نتوقع خلال أسبوع أن ترضخ تركيا وتمنح حصة العراق المائية، لأن العراق سوق حيوي جداً للبضائع التركية."
كما دعوا إلى "تقوية العلاقة مع دول الجوار" لحل أزمة المياه بصفة مستدامة، مؤكدين أن الحل ليس في الاستجداء بل في استخدام الأوراق الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة بكل قوة.
ردود الفعل الرسمية المنتظرة
ويترقب الشارع العراقي تحركاً حكومياً وبرلمانياً فاعلاً، سواء عبر تكثيف المفاوضات الدبلوماسية العاجلة مع الجانب التركي أو من خلال تبني ورقة الضغط الاقتصادي التي يطالب بها المواطنون، لضمان حقوق العراق المائية الثابتة وإنقاذ ما تبقى من ثروته الزراعية والبيئية.