من التحرير إلى التنظيم.. مسار المقاومة نحو ترسيخ الدولة

يشهد العراق تحولات سياسية بارزة مع قرب تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أصبح للجناح السياسي لفصائل المقاومة حضور مؤثر داخل قبة البرلمان، بعد تحقيقه أكثر من 90 مقعداً من أصل 329، ما يعكس قاعدة جماهيرية واسعة وقوة تأثير حقيقية لهذه القوى في المشهد السياسي.

وبينما تتواصل التهديدات الأمنية من بقايا داعش الإرهابي والوجود الأجنبي، تؤكد فصائل المقاومة الإسلامية أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن دورها الدفاعي، بل تنظيمه ضمن مؤسسات الدولة لضمان الاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.

حصر السلاح بيد الدولة شعار العراق القوي

الشيخ قيس الخزعلي أكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شعار العراق القوي، مشيراً إلى دعم المرجعية الدينية لهذا المبدأ، مع التأكيد على أن الهدف هو تنظيم السلاح ضمن مؤسسات الدولة وليس نزع القوة الدفاعية للفصائل القانونية.

وقال الخزعلي، في حديث تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المرحلة الحالية تتطلب دمج العمل السياسي والعسكري في بوتقة واحدة، بما يضمن حماية المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت بعد محاربة داعش".

موقف الفصائل وواقع الدولة

بدورها أكدت كتائب سيد الشهداء أن الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة والعمل السياسي هي تأكيد على مبدأ ثابت، حيث لا يخرج السلاح عن حدود الدولة.

وأشار المتحدث باسم الكتائب، كاظم الفرطوسي، الى أن "الدولة المقصود بها هي التي تمثل الشعب والنظام السياسي، وسلاح الفصائل يمثل سلاحاً منضبطاً في خدمة الدولة والدفاع عن سيادتها، ولم يكن يُستعمل للتقليل من هيبة الدولة أبداً."

وشدد على أن "هذا السلاح لا يهدد السلم الأهلي أو جيران العراق، بل موجود فقط للدفاع عن السيادة الوطنية.

بدوره، دعا الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام، رئيس تحالف خدمات، شبل الزيدي، إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الفصائل أمام اختبار وطني وأخلاقي لتحسين الواقع الاقتصادي والأمني وترسيخ هيبة الدولة.

تيار الحكمة: حصر السلاح يختلف عن نزع السلاح

القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، أوضح أن حصر السلاح بيد الدولة يختلف جذرياً عن نزع السلاح، مؤكداً انسجام موقف الفصائل مع الدستور وتعزيز بناء الدولة:

وقال الجبوري في لقاء متلفز تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" إن "حصر السلاح بيد الدولة مطلب قانوني ودستوري ومرجعي"، مبينًا أن "موقف الفصائل من هذا الملف ينسجم مع الدستور ولا يتعارض مع مسار الدولة".

ونفى ربط ملف حصر السلاح برسائل خارجية، مؤكداً أن هذا الملف شأن داخلي يُدار ضمن الأطر الدستورية والسياسية.

الحشد الشعبي: العمود الفقري للأمن العراقي

يؤكد محللون أن الحشد الشعبي ليس قوة طارئة، بل مؤسسة عسكرية قانونية تمثل جزءاً أساسياً من الدولة، وأن الحديث عن نزع السلاح لا يشمل الفصائل القانونية التي أثبتت جدارتها في حماية العراق من داعش والتهديدات الخارجية.

وأشار الكاتب ضياء أبو معارج الدراجي إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون صراعاً على الشرعية، بل مرحلة تثبيت أركان الدولة، مستندة إلى قاعدة برلمانية صلبة وقوة عسكرية قانونية تضمن الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف ان "الأصوات النشاز التي تنتقد السلاح الوطني اليوم تكشف عن زيف المنصات الإعلامية التي تحاول إضعاف الدولة، بينما الحشد يظل صمام الأمان أمام الفوضى والتهديدات."

التحول من ساحات القتال إلى البرلمان

وأصبح الجناح السياسي لفصائل المقاومة لاعباً أساسياً داخل البرلمان، قادرا على التأثير في صياغة القرارات التشريعية والتنفيذية، بينما يظل الجناح العسكري صمام أمان يراقب أي تحركات تهدد الاستقرار، دون الانخراط في صدام مسلح مباشر.

هذا التحول يعكس اندماج العمل السياسي والعسكري، وخلق واقع جديد يضمن حماية المكتسبات الوطنية ويضع الأسس لمرحلة استقرار سياسي وأمني مستدامة في العراق.