كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، عن فضيحة مدوية قد تهز أركان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن تسببت صفقات مشبوهة مرتبطة بدولة الإمارات في جرّ مسؤولين بارزين إلى دائرة التحقيق الفيدرالي.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفتش العام المستقل في وزارة الخارجية يدرس فتح تحقيق واسع النطاق في انتهاكات محتملة للقواعد الأخلاقية، بعد طلب تقدّم به عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي، للتحقق مما إذا كان كل من ستيف ويتكوف وديفيد ساكس، مساعدا ترامب، قد تورطا في صفقات مشبوهة تتعلق بالإمارات.
وتسعى هذه الخطوة إلى كشف حقيقة الصفقات المشبوهة وطبيعة العلاقة المشبوهة بين المسؤولين الإماراتيين ونخبة إدارة ترامب، وما إذا كانت هذه العلاقات تخالف القوانين والضوابط الأخلاقية الأمريكية، وسط تكهنات بأن التحقيق قد يشعل جدلاً سياسياً واسع النطاق داخل واشنطن.