طغيان المنامة يتجاوز الحدود.. تهجير قسري ونزع للهوية الأصيلة لشيعة البحرين

كشفت تقارير حقوقية دولية عن تصاعد خطير في وتيرة عمليات التهجير القسري وسلب الهوية الوطنية التي تمارسها حكومة البحرين ضد المواطنين من المكون الشيعي، عبر استخدام "إسقاط الجنسية" كأداة قمعية وعقاب جماعي بدوافع طائفية وسياسية صرفة.

وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان في بيانات اطلعت عليها وكالة فيديو الإخبارية إن المنامة تنتهج سياسة "التغيير الديموغرافي" الممنهج، من خلال تجريد المئات من أبناء الطائفة الشيعية من حقوقهم المواطناتية وإجبارهم على مغادرة البلاد، مستندة إلى تهم فضفاضة وذرايع واهية لا تصمد أمام القوانين الدولية، في خطوة تهدف إلى ترهيب المعارضة وتفتيت النسيج الاجتماعي الأصيل.

وأضافت المصادر أن السلطات البحرينية حولت القضاء إلى منصة لإصدار أحكام جائرة تقضي بتحويل المواطنين الأصليين إلى "بدون" أو غرباء في وطنهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع حملات مداهمة واعتقالات تفتقر لأدنى معايير العدالة، مما يعكس وجهاً استبدادياً يحاول طمس هوية تاريخية متجذرة في أرض البحرين.

وأوضح مراقبون أن "البلطجة القانونية" التي تمارسها الحكومة البحرينية في ملف الجنسية تعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتابعوا أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم شجع السلطات على التمادي في عمليات التهجير التي طالت علماء دين وناشطين وأكاديميين، ضمن مخطط مكشوف يستهدف إضعاف المكون الأكبر في البلاد وتهميشه بشكل نهائي.

وبينت التقارير أن هذه السياسات العدائية لا تقتصر على الأبعاد السياسية، بل تمتد لتضرب استقرار العوائل البحرينية التي وجدت نفسها بلا مأوى أو هوية قانونية، مؤكدة أن التاريخ لن يغفر لحكومة المنامة تحويل المواطنة إلى "هبة" تمنحها وتسحبها وفقاً للولاء السياسي والمذهبي، في مشهد يعيد للأذهان عصور الاستبداد المظلمة.