الاستثمار الوطنية تتحدى محاولات التشويش وتؤكد مضيها في تنفيذ "المدينة الاقتصادية"

قطعت الهيئة الوطنية للاستثمار الطريق أمام محاولات التضليل والابتزاز، مستعرضة "الأطر الحاكمة" والمحددات الواقعية المحيطة بمشروع "المدينة المالية والاقتصادية" المحاذي لمطار بغداد الدولي، مؤكدة أن المشروع يمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لإعادة تأهيل أراضٍ معطلة، وتحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل يخدم النفع العام بكلفة "صفرية" على خزينة الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أنه "إيماناً من الهيئة الوطنية للاستثمار بمبدأ الشفافية المطلقة، وإطلاع الرأي العام والوسط الإعلامي على الحقائق التنموية والقانونية الحاكمة للمشاريع الاستراتيجية في العاصمة بغداد، تود الهيئة ان تبين الأطر القانونية والمحددات الواقعية المحيطة بمشروع "المدينة المالية والاقتصادية" المحاذية لمنطقة مطار بغداد الدولي، وذلك قطعاً لسبل التضليل أو أي شكل من أشكال الابتزاز الذي يمكن ان تتعرض له الهيئة". 
وأضافت، ان "الوضع القانوني للأرض وحسم الملكية حيث إن العقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمخصصة للمشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد حيث تنحصر ملكية هذه الأرض قانونياً بين جهتين رسميتين هما (وزارة النقل) و(وزارة المالية)"، مبينة ان " التواجد الحالي لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي وزارة النقل يعد "تجاوزاً قانونياً" يفتقر إلى السند الرسمي، في حين تخضع المساحات التابعة لوزارة المالية لحقوق تصرفية تدار وفق المصلحة العامة"
أما بخصوص العقود الزراعية السابقة، فأكدت الهيئة، أن "كافة العقود الزراعية الممنوحة سابقاً في هذه المنطقة تُعد قانوناً بحكم المفسوخة، حيث تحولت بفعل المخالفات إلى مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية، مما أخرجها عن طبيعتها القانونية وجدواها الاقتصادية التي منحت لأجلها (وهي تحقيق الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للبلاد)".
أما بالنسبة للموقف المائي الحقيقي فأوضحت الهيئة، ان " وزارة الموارد المائية أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي المحيطة بالمطار، سواء في الوقت الراهن أو في الخطط المستقبلية القريبة، نظراً لسياسة الحوكمة المائية وشح الموارد".
وذكرت أنه "بناءً عليه، فإن الإبقاء على هذه المساحات الشاسعة تحت لافتة "أراضٍ زراعية" من دون قطرة ماء واحدة يُعد تعطيلاً للتنمية، وإن تحويلها إلى مدينة اقتصادية تخدم النفع العام هو الخيار الوطني الأمثل لإعادة تأهيلها".
وبشأن الرؤية التنموية والأثر الاقتصادي على بغداد، تابعت ان " رؤية الحكومة تستند في إنشاء هذه المدينة إلى فلسفة "الاستخدام المختلط" (Mixed-Use)، حيث ستضم أنشطة تجارية، سكنية، تعليمية، ومرافق خدمية متكاملة تحقق الآتي: تفريغ قلب العاصمة من خلال سحب ونقل المقار الرئيسية للشركات، والمكاتب التجارية، والمخازن الكبرى من المناطق المكتظة في وسط بغداد وتوطينها في المدينة الجديدة، وخفض الأسعار والإيجارات: من خلال نقل هذا الثقل التجاري حيث سيؤدي مباشرة وبشكل تدريجي إلى خفض أسعار إيجار العقارات والمكاتب في كافة مناطق العاصمة بغداد، وهو نفع عام يمس الحياة اليومية للمواطن والتوازن الاقتصادي للسوق".
وبينت ان" كلفة صفرية (0$) على خزينة الدولة لن يتحمل الاقتصاد الوطني أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية حيث يتكفل المستثمرون والشركات بالكامل، وعلى نفقتهم الخاصة، بإنشاء وتطوير جميع البنى التحتية الداخلية والخارجية للمدينة الاقتصادية"، لافتة الى ان "العوائد العينية للدولة من خلال التزام كل مستثمر بتقديم تبرعات ومساحات مبنية عينية ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً كجزء من التزاماته التنموية".
وأشارت الى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ تضع هذه الحقائق القانونية والاقتصادية المدعومة بالوثائق ومواقف الوزارات القطاعية أمام المواطنين ووسائل الإعلام، مؤكدة" مضيها قدماً في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي، ولن تثنيها محاولات التشويش أو الابتزاز عن حماية المال العام وتطوير عاصمتنا الحبيبة بغداد وفق القانون الحاكم".