القانون فوق الجميع: نقابة المحامين ترفض الدفاع عن المتهمين بتبديد ثروات العراق

أكدت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات القانونية والقضائية وعمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا الفساد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والبرلمانية، مؤكدة أن أي خطوة عملية وجادة تستهدف مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتمضي وفق أحكام الدستور والقانون تمثل موضع اعتزاز وتستوجب إسنادها من قبل الجميع.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الفساد كان على مدى سنوات طويلة الآفة الأخطر التي أنهكت مؤسسات الدولة واستنزفت ثروات العراق وبددت مقدراته، مبيناً أنه رغم احترام النقابة وتأكيدها على حق الدفاع وكفالته، إلا أنها وبدافع الضمير الوطني لن تدعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد، لأن واجبها الأخلاقي تجاه البلد يحتم عليها ألا تختلط أيديها معهم.

وأضاف البيان أن النقابة تثمن الدور الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون وملاحقة المتهمين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تفتح نافذة أمل حقيقية أمام أبناء الشعب العراقي بأن الدولة قادرة متى ما توفرت الإرادة الصادقة على استعادة حقوق المواطنين.

وتابع البيان معلناً وقوف النقابة الكامل إلى جانب القضاء العراقي العادل، وإسنادها لكل جهد قانوني يهدف إلى اجتثاث الفساد، مؤكداً استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم القانوني التي تدخل ضمن اختصاصها دفاعاً عن سيادة القانون وحماية للمال العام.