لا مجاملة ولا ضغوط: دولة القانون يطالب بمحاسبة الفاسدين دون استثناء أو تمييز

أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به، عادّاً هذه الخطوات ضرورة لحماية المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقال النائب عثمان الشيباني عن ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن انتشار الفساد ونهب وسلب أموال الدولة والشعب أدى إلى إجهاض العديد من المشاريع الحيوية واستنزاف مقدرات البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات والتنمية، مبيناً أن هذا الأمر يستوجب المضي بحزم في محاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء أو تمييز.

وأضاف أن هذه الحملة يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة وفي مقدمتها استعادة جميع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة ومحاسبة الفاسدين وفق القانون بعيداً عن أي تساهل أو مجاملة أو ضغوط سياسية.

وتابع الشيباني متقدماً بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة لملف مكافحة الفساد.