قرارات حكومية عاجلة لتعزيز الرقابة المالية وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية والنفطية

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء لبحث تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن المجلس صوت على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع اعتماد دليل التدقيق وتحديد مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل للعقود الاستراتيجية والعاجلة وتلك التي تزيد مبالغها على مليار دينار، فضلاً عن إقرار التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025.

وأضاف أن القرارات شملت القطاع النفطي والكهرباء بإقرار تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب بالمناقصة العامة، واستثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية لتسهيل انسيابية العمل لحين انتهاء ظروف الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تعديلات أسعار وقود مصفى كربلاء واستثناء مشروعات وزارة الكهرباء واعتماد القوانين ذات الأولوية الموجهة لمجلس النواب.